الملامح العامة لللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

يتسم السوق العقاري في المملكة العربية السعودية باتجاهه نحو التنظيم الشديد لكافة مكوناته، وقيامه على معطيات وبيانات حقيقية وموثوقة، أدت إلى منع التلاعب والتحايل من قبل الدخلاء على السوق، والتقليل من الاجتهادات العشوائية وغير المدروسة داخل القطاع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية اتسم السوق العقاري بالتنافسية العالية، نظرًا لضخامة حجم رأس المال العقاري ومساهمته في الناتج المحلي، وكذلك في العدد الكبير للوسطاء العقاريين المعتمدين وطالبي الخدمات العقارية.

التنافس والتنظيم داخل السوق العقاري كان أحد نتائج الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري الذي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي عام 2020م، والتي بنيت على أربع ركائز رئيسية: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء. ومن هذه الاستراتيجية انطلقت جهود الهيئة العامة للعقار في إعداد الأنظمة واللوائح وأبرزها: نظام الوساطة العقارية، واللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية.

الفرق بين النظام واللائحة

يعد نظام الوساطة العقارية من أبرز الأنظمة التي أصدرتها المملكة في إطار حوكمة القطاع العقاري، والذي نظم العمل في العديد من الأنشطة والخدمات العقارية حسب ما تصت عليه المادة الأولى من النظام الذي عرف الخدمات العقارية بأنها الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

ونظام الوساطة العقارية هو القواعد والأحكام العامة والموضوعية المُلزمة التي تنظم نشاط الوساطة العقارية، والذي صدر بموافقة مجلس الوزراء. أما اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية: فهي الأحكام والنصوص الإجرائية للأحكام الوردة في نظام الوساطة العقارية والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار، وتحدد اللائحة المسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية.

الفرق بين الاستشارات العقارية والتحليلات العقارية

ميزت مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقاري بين المفهومين؛ فالاستشارات العقارية هي التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو نحوها.

أما التحليلات العقارية فهي الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها. وبالتالي نلاحظ أن الاستشارة خاصة بينما التحليل هو نشاط عام.

أهداف اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقاري

تهدف اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقاري إلى تحقيق العديد من الأهداف في اطار تنظيم وضبط السوق العقاري، ومن هذه الأهداف:

1.      تنظيم النشاط، من خلال وضع ضوابط محددة ومنضبطة لمنع الاستشارات والتحليلات العقارية العشوائية.

2.     رفع مستوى الشفافية والمهنية في النشاط الاستشاري العقاري، من خلال فرض شروط ومتطلبات ومسؤوليات لتقديم الاستشارة.

3.     حماية حقوق أطراف عقد الاستشارة العقارية.

4.    ضبط انتاج أو ترويج المعلومات والآراء التي تؤثر على استقرار السوق العقاري، ومنع كل ما من شأنه الاضرار به أو إرباك العموم.

 

أثر اللائحة على القطاع العقاري

-        تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.

-        القضاء على الاستشارات العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال.

-        استدامة نشاط الاستشارات العقارية، وفتح فرص عمل جديدة في هذا النشاط.

-        استغلال المعرفة العميقة بالقطاع العقاري، وتوفير تفاصيل أكثر وبيانات أعمق داخل السوق.

-        معرفة المستشار العقاري بالأنظمة واللوائح العقارية ستنعكس إيجابا على التزام المتعاملين بالسوق العقاري وطالبي الخدمة بتلك الأنظمة، واطلاعهم على الالتزامات والواجبات التي سيتحملونها نتيجة قيامهم بالنشاط العقاري المزمع القيام به. ستحقق اللائحة التزام المستشار العقاري بالجوانب القانونية.

 

شروط الحصول على الرخصة:

على طالب الترخيص تلبية جميع الاشتراطات العامة المطلوب توفرها في الوسيط العقاري حسب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الشروط الخاصة الواردة في هذه اللائحة. والشروط هي:

-        أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

-        إذا كان طالب الترخيص منشأة؛ وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها. على أن تكون ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة.

-        اجتياز البرنامج التأهيلي للنشاط.

-        استيفاء المقابل المالي للترخيص.

-        يشترط لترخيص ممارسة خدمة الاستشارات العقارية الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل.

-        يشترط لترخيص ممارسة خدمة التحليلات العقارية الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، دون إعطاء الهيئة الحق من الإعفاء من اشتراط المؤهل.

المطلوب بذل عناية وليس تحقيق نتيجة

أوجبت المادة الرابعة من لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية على المرخص له بذل العناية المهنية عند إعطائه الاستشارة والتحيل العقاري. ومعيار بذل العناية أن تكون حسب المتفق عليه أو التي يحددها القانون أو حسب العرف في السوق العقاري.

وبذلك العناية يتضمن المعرفة النافية للجهالة بتفاصيل السوق العقاري، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع الأسباب والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تقديم الاستشارة العقارية، أو تحليل السوق العقاري. وتضمين الاستشارة العقارية عرضا للمعلومات الجوهرية، ومنها البيانات والاحصائيات الداعمة لها، والمخاطر والسلبيات والتوقعات المستقبلية.

وبالتالي لا يعني تقديم الاستشارة لطالبها أن تتحقق النتيجة التي افترضتها الاستشارة، ولا يحق للمستفيد أن يعود على المستشار العقاري بأي تعويض أو مسؤولية إلا إذا أخل بواجباته، أو قام بخطأ مهني جسيم.

 

الخلاصة:

اتخذت الهيئة العامة للعقار مجموعة من الإجراءات ضمن مشروع متكامل يضمن عدم مزاولة النشاط العقاري لغير المؤهل لذلك، حفاظا على حقوق المتعاملين داخل السوق، وترسيخا لمهنية العاملين، وبهدف أن يصبح العقار صناعة متكاملة الأركان داخل المملكة.

ووصولا لهذه الأهداف؛ قدمت الهيئة مشروع اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية لاستطلاع أراء المهتمين والمتعاملين داخل القطاع تمهيدا لاعتماد اللائحة، والتي تهدف لمنع الاستشارات والتحليلات العشوائية التي يمتلئ بها السوق العقاري السعودي.

ويتوقع من هذه اللائحة بعد سريانها أن تكبح جماح المتساهلين في إصدار الفتوى العقارية والمستهترين بطرح الأراء العقارية غير الناضجة وغير المبنية على أسس سليمة، مما يؤدي إلى بلبة غير مرغوب فيها داخل السوق العقاري.

ومن خلال هذا المقال؛ تحث شركة نفوذ التطوير للعقارات وإدارة الأملاك عملائها ومتابعيها على قراءة عميقة للائحة، والمشاركة في استطلاع الرأي الخاص بها من هنا.

وتؤكد نفوذ التطوير أنها تقدم خدمة الاستشارات العقارية لعملائها من خلال طاقم استشاري مهني تنطبق عليه شروط اللائحة، وسيتم التقديم للتراخيص اللازمة فور اعتماد اللائحة وفتح باب التقديم. (يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة من هنا).

مع التنبيه أن هذا المقال مبني على مشروع اللائحة المقترحة، والذي يمكن أن تتغير بعض موادها وأحكامها عند الاعتماد والنشر.

---

الرابط المختصر : https://nufouth.com/post/44