× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

قوانين الوساطة العقارية الجديدة في السعودية


قوانين الوساطة العقارية الجديدة في السعودية

قرر مجلس الوزراء السعودي إصدار نظام الوساطة العقارية بعد أن قدم المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد قرارًا يهدف إلى حماية الحقوق العقارية وتجنب النزاعات بين الأطراف، مما يزيد من جودة الخدمات العقارية في المملكة. يُطبق هذا النظام على الوسطاء العقاريين في جميع الأماكن التي يعملون فيها، سواء في مكاتب الوساطة العقارية أو غيرها.فما هي الوساطة العقارية ؟


نبذة عن الوساطة العقارية

تهدف رؤية 2030 إلى جعل المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في العالم من خلال المشاريع التي تعمل عليها لخلق مستقبل واعد ومتقدم تكنولوجياً وفكرياً، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة في مجالات مثل الصحة والتعليم. وتبرز أهمية القوانين العقارية كأحد أولويات هذه الرؤية، حيث تهدف إلى تقليل المشكلات وتقديم حلول وقوانين واضحة وعادلة لجميع الأطراف.


يمكن تعريف الوساطة العقارية على أنها عملية حصول على عقد وساطة يجمع بين وسيط عقاري والطرف المستفيد، بهدف إتمام صفقة عقارية معينة مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بشكل رسمي تحت اسم "العمولة". يمكن أن تشمل هذه الصفقة شراء أو تأجير عقار، ويكون دور الوسيط العقاري في مساعدة الطرف المستفيد في العثور على ما يبحث عنه.


تفاصيل عن النظام العقاري الجديد

تهدف الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل عمليات المبيعات العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز مواد النظام العقاري الجديد التي تمت إضافتها هو معاقبة أي شخص يقوم بممارسة النشاط العقاري بدون ترخيص أو يقدم معلومات كاذبة وغير واضحة بهدف التضليل وإخفاء معلومات مهمة في العقود العقارية.
سيتم تنظيم الوساطة العقارية بهدف تقديم خدمات عقارية جديدة، ستُطلق بعد مرور 180 يوماً على تاريخ إصدار القرار في الجريدة الرسمية. يُمكن تلخيص الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية على أنها تحظر على غير المرخص لهم من الهيئة العامة للعقار مزاولة هذه النشاطات، أو عدم الامتثال لأنظمة الهيئة الواردة في المكاتب العقارية أو الويب.
 

أبرز القوانين العقارية الجديدة في المملكة

هذه هي أهم النقاط والقوانين التي يتم التأكيد عليها عند العمل في مجال الوساطة العقارية، والتي تشمل عقوبات وغرامات في حال عدم الامتثال لها أو تجاهلها عند صياغة العقود.


  • سيتم فرض غرامة بقيمة 200 ألف ريال سعودي إذا قدمت معلومات غير صحيحة أو قمت بإخفاء أي معلومات مهمة في عقد العقار.
  • يجب إنهاء الصفقة بعد استلام العربون ولا يتم استرداده إذا لم يكن هناك أخطاء ملحوظة، وإذا كان السبب في عدم إتمام الصفقة يرجع إلى الطرفين، فيجب في هذه الحالة إعادة العربون.
  • الحصول على تصريح مسبق قبل ممارسة وساطة عقارية من هيئة العقار العامة.
  • لا ينبغي تجاوز قيمة العربون 5%، وإذا حدثت هذه الحالة، يجب أن تُعتبر الزيادة جزءاً من سعر الصفقة.

أقـــرا أيضـــــــا : السوق العقاري السعودي أرقام وتحليلات تعرف عليها


الرابط المختصر : https://nufouth.com/post/96

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات