تحقق المملكة مراتب ونتائج إيجابية في مجموعة العشرين G20
تحقق المملكة مراتب ونتائج إيجابية في مجموعة العشرين
تم انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة
العشرين (G20) نتيجة لتزايد أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول
العالم، وبسبب زيادة حجم تجارتها الدولية وتأثيرها على الدول الأخرى، فضلاً عن
ازدياد مواردها المالية المتوقع في المستقبل، وهذا سيعزز من أهمية الدور الاقتصادي
العالمي للمملكة.
سياسات السعودية المالية علي المستوي العالمي
وتتبنى المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع على المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات المالية إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأسواق المالية العالمية.وقد زاد تأثير الدور الاقتصادي السعودي في
المنطقة، مما جعل المملكة تُصنف بين أفضل الاقتصاديات النامية في العالم، جنبًا
إلى جنب مع دول كبيرة مثل الصين والهند وتركيا. كما تمتلك المملكة وزنا اقتصاديا
كبيرا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
النتائج الايجابية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين
ومن بين النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة (G20) توفير وسائل اتصال منتظمة مع قادة سياسات مالية واقتصادية عالمية بارزة. هذا يعزز التعاون مع الدول الرئيسية في العالم ويرفع أهمية عضوية المملكة في هذه المجموعة من خلال توفير المزيد من الشفافية والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمملكة على قدم المساواة مع الدول المتقدمة. من المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات المالية والاقتصادية، مما يعزز التطوير في هذه القطاعات ويخدم مصلحة اقتصاد المملكة في النهاية.المدن الأقتصادية الجديدة بالسعودية
تم إنشاء العديد من المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لتعكس الإمكانات الاقتصادية العالمية التي تمتلكها. بدأت المملكة أيضًا في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض، والذي يُعتبر واحدًا من أهم المراكز المالية في العالم، نظرًا لمساحته البالغة مليون وستمئة ألف متر مربع. يعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتقنيات المستخدمة والتجهيزات المتوفرة.اشادة البنك الدولي بإصلاحات المملكة في الأقتصاد السعودي
أشاد تقرير البنك الدولي بالإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي. وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من مجمل المقارنة بين 183 دولة، مؤكدًا أن المملكة تُبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين والتعاون مع دول هذه المجموعة، بالإضافة إلى المساهمة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
تتميز المملكة دائما باتخاذ مواقف
معتدلة في قراراتها الاقتصادية، وهي تلتزم بأداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق
الاستقرار الاقتصادي العالمي. تؤكد دورها الهام في صياغة نظام اقتصادي عالمي يساهم
في تحقيق نمو اقتصادي عالمي متوازن ومستدام يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة
والنامية. تم تصنيف الاقتصاد السعودي في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كأسرع نمو في مجموعة العشرين لعامي 2022 و2023 وفقا لتقريرها السنوي لآفاق
الاقتصاد العالمي لعام 2022.
نمو الأقتصاد السعودي خلال عام 2022
شهد الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نمواً في
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7٪، وهذا يُعتبر من أعلى معدلات النمو بين دول
مجموعة العشرين خلال هذا العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها
الدول في الوقت الحالي. تجاوز الناتج المحلي الإجمالي توقعات المنظمات الدولية
التي بلغت 8.3٪، ويُعتبر معدل النمو الحالي الأعلى خلال العقد الأخير.
حققت المملكة العربية السعودية
المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022،
والذي بلغ %4.9، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية (ILO) الصادر سنويًّا
حول إنتاجية العامل.
يمثل هذا الرقم أعلى معدل تحققه
المملكة في نمو الإنتاجية وفقًا لنفس المصدر. وصل هذا المعدل في عام 2019 إلى
6.3٪، ثم زاد في عام 2021 إلى 4.4٪، قبل أن يصل في عام 2022 إلى أعلى مستوياته.
ريادة المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
نجحت المملكة العربية السعودية في
أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى
مجموعة العشرين
(G20)، وذلك بفضل التطور المستمر الذي حققته. تم تحويل فريق العمل في
الاقتصاد الرقمي إلى فريق دائم، وتمكنت المملكة من قيادة دول المجموعة نحو اتفاق
حول خطة عمل لتعريف وقياس الاقتصاد الرقمي. كما اعتمدت مبادئ الذكاء الاصطناعي
الموثوق المركزة حول الإنسان. كل هذه الإنجازات أكسبت المملكة مكانة بارزة على
المستويين الإقليمي والعالمي كمركز تقني مبتكر.
قادت المملكة الجهود العالمية في مجال
الاستثمار والابتكار لسد الفجوة الرقمية من خلال إجراء تجربة للشبكات الخامسة
باستخدام أنظمة
HAPS عالية الارتفاع، وقد ثبتت فعاليتها
في تغطية مساحة تقدر بنصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.
قام قطاع الاتصالات بتعزيز العديد
من الإجراءات والتحسينات التي أدت إلى تقدم ملحوظ وسريع في مواجهة التقنيات
الحديثة. حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا واضحًا في مجالات متعددة، حيث
احتلت المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول G20، وحققت المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج
الحكومة الرقمية. كما صارت المملكة قدوةً في سد الفجوة الرقمية، حيث تمكنت من
تغطية 99% من السكان بالبنية التحتية للاتصالات الرقمية.
بهدف خدمة الإنسانية، قدمت المملكة
تجربة رائدة في ربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وتوصيله
بالشبكات الأرضية، وهو حلاً رئيسياً في تسريع سد الفجوة الرقمية. كما أطلقت
المملكة أكبر مستشفى افتراضي في العالم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم
خدمات طبية متقدمة.
المملكة وتمكين الشباب
والنساء
في مجال تمكين الشباب والنساء، حققت المملكة
العربية السعودية قفزة نوعية في وقت قصير، حيث ارتفعت نسبة تمكين المرأة في القطاع
التقني من 7٪ إلى 33٪، متجاوزة بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
في الأسواق المالية، حققت المملكة
المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين.
وبذلك، تمكنت من التصدر في 6 من أصل 12 مؤشرًا مالية على مستوى المجموعة.
حققت المملكة المرتبة 17 عالميا من
بين 64 دولة كأكثر دولة تنافسية في العالم، وأصبحت ضمن الدول الـ20 الأولى في
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع
للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. يتابع ويحلل المركز الوطني للتنافسية هذا التقرير
بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وفي العام 2023، تقدمت المملكة (7)
مراكز في التصنيف، وذلك بفضل التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي في عام 2022،
وتحسن التشريعات التي دعمت الأعمال. حيث احتلت المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين
لأول مرة، متفوقة على دول ذات اقتصاديات متقدمة مثل كوريا الجنوبية وألمانيا
وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند والمملكة المتحدة والصين والمكسيك والبرازيل
وتركيا، وذلك وفقًا لمنهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة من التنافسية.
دخول المملكة العربية السعودية إلى
مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم يعتبر زيادة في
دورها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي، نظرًا لأنها تمتلك قاعدة اقتصادية صناعية
قوية وتلعب دورًا مهمًا في تحديد سياسات الاقتصاد العالمي وتعتبر وجهة استثمارية
آمنة للدول الأخرى من جميع أنحاء العالم.
أقرا أيضا : أهم مميزات قطاع الأستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية
الرابط المختصر : https://nufouth.com/post/95
