مجلس الوزراء السعودي يعتمد نظام المساهمات العقارية
وافق
مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 11/7/2023 على نظام المساهمات
العقارية. ويعتبر هذا النظام أول نظام قانوني في إطار تنظيم نشاط المساهمات
العقارية وحوكمة القطاع العقاري، وتنفيذًا عمليًا لشعار #العقار_مو_طقطقة الذي
أطلقته الهيئة العامة للعقار.
حيث
سيساهم تقنين المساهمات العقارية على زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع
العقاري، ويحد من عمليات النصب والاحتيال والغش والخداع التي يمكن أن يتعرض لها
المتعاملون في القطاع العقاري. ويهدف النظام إلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة
العقارية، ورفع مستوى الشفافية والافصاح في هذا النشاط.
ويأتي
اصدار نظام المساهمات العقارية كخطوة هامة في عملية البناء والتحول الاقتصادي
وفقًا لرؤية 2030، والتي اعتمدت القطاع العقاري كواحد من أهم القطاعات الاقتصادية
في المملكة، وتعزيزة كمصدر للايرادات غير النفطية في المملكة.
أبرز بنود نظام المساهمات العقارية:
1.
تتولى الهيئة
العامة للعقار مسؤولية الترخيص والرقابة والاشراف على المساهمات العقارية.
2.
يقدم طلب ترخيص المساهمات العقارية من كيان اعتباري مؤهل، ويحق
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاشتراك فيها.
3.
يوجد عدة أنواع من
المساهمات العقارية حسب ما تعتمده الهيئة العامة للعقار.
4.
يتم ترخيص
المساهمة العقارية وطرحها والاعلان عنها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات والضوابط
التي تحددها اللائحة.
5.
تودع مبالغ
الاشتراكات بالمساهمة العقارية من خلال الإيداع في حساب الضمان، الذي ينشأ بموجب اتفاق كتابي بين المرخص
له وأمين الحساب.
6.
تحدد المدة
الزمنية للاشتراك بالمساهمة العقارية، ويجوز تمديدها بعد موافقة الهيئة. ويترتب
على عدم اكتمال كامل قيمة المساهمة
العقارية، إعادة كامل المبالغ المودعة في
حساب الضمان إلى المودعين دون أي حسومات عليها.
7.
لا يجوز الإقراض
ولا الاقتراض من رأس المساهمة العقارية.
8.
يجب أن يحتفظ
المرخص له في المساهمة العقارية بالنسبة المحددة في اللائحة، ولكن يجوز لبقية
المساهمين في أي وقت التصرف بحصصهم عبر نقل مليكتها للغير.
9.
يكون المرخص له هو
المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية أمام المساهمين والغير.
10.
يجب تعيين استشاري
هندسي ومحاسب قانوني لكل مساهمة عقارية.
11.
تشكل جمعية
مساهمين من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية، ويحدد النظام
نظامها ومسؤولياتها واختصاصاتها.
12.
تنشئ الهيئة
العامة للعقار منصة الكترونية لطرح المساهمات العقارية والاشتراك فيها.
13.
تحدد اللائحة
كيفية تصفية المساهمة، وتودع جميع العوائد المتعلقة في حساب الضمان، ويتم توزيع
العوائد والوفورات المالية بحسب حصة كل مساهم.
14.
يجب على جميع
اطراف المساهمة العقارية الامتثال للنظام، وأي مخالفة تقع تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
15.
يسري هذا النظام
بعد مائة وتمانين يومًأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واجبات المرخص له:
-
الاشراف على أعمال
مدير المساهمة العقارية، مع تمكين المدير من القيام بواجباته والتزاماته. ولا يجوز
تغيير مدير المساهمة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار.
-
الإفصاح بشكل واضح
وغير مضلل لجميع المساهمين عن جميع المعلومات والمستجدات الجوهرية التي تطرأ بشأن المساهمة العقارية. وخاصة وضعه
المالي وهيكله التنظيمي وملكيته، وعن أي تعارض في المصالح في أي مرحلة من مراحل
المساهمة العقارية.
-
بذل العناية
اللازمة أثناء ممارسة جميع أعمال المساهمة العقارية.
-
التعاون مع جميع
الجهات ذات العلاقة بالمساهمة العقارية من حيث الترخيص والاشراف والرقابة.
وتقدم
شركة نفوذ التطوير للعقارات وإدارة الأملاك خدمة المساهمة العقارية لعملائها بشكل
نوعي واحترافي، باعتبار الشركة وسيط عقاري معتمد ومرخص من الجهات المختصة داخل
المملكة. ويمكن أن تضم هذه الخدمة عند تقديمها من قبل نفوذ التطوير العديد من
الخدمات العقارية المرافقة مثل الاستشارات والتحليلات العقارية والتسويق العقاري
وإدارة الأملاك وإدارة المرافق وإدارة جميعات الملاك وغيرها من الخدمات العقارية.
حيث يمكن لنفوذ التطوير تقديمها كرزمة واحدة ضمن خدمة المساهمة العقارية.
الرابط المختصر : https://nufouth.com/post/41
